ذهب أكثر العلماء إلى جواز قضاء رمضان في جميع أيام السنة التي يشرع الصيام فيها ، ومنها عشر ذي الحجة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن ذلك، وقد عرض العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف إلى هذا الخلاف فقال :-

اختلف عمر و علي رضي الله عنهما في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة فكان عمر يحتسبه أفضل أيامه فيكون قضاء رمضان فيه أفضل من غيره، و هذا يدل على مضاعفة الفرض فيه على النفل.

وكان علي ينهي عنه ،و عن أحمد في ذلك روايتان، و قد علل قول علي : بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعا و بهذا علله الإمام أحمد و غيره ،و قد قيل : إنه يحصل به فضيلة صيام التطوع بها و هذا على قول من يقول : إن نذر صيام شهر فصام رمضان أجزاءه عن فرضه و نذره متوجه، و قد علل بغير ذلك.انتهى.

والأفضل أن يقال هنا ما قاله بعض متأخري الشافعية من أن شغل هذا الوقت الفاضل (عشر ذي الحجة ، وستة من شوال ، وعاشوراء….) بالعبادة هو المقصود لذاته،وهو مناط الأجر ، فأي عبادة وقعت في هذه الأيام سيتعلق بها الأجر إن شاء الله، أي أن من تصوم في هذه الأيام قضاء ما عليها من صوم واجب ستنال أجر العمل في هذه الأيام.

ويبدو أن ما عللوا به نهي علي عن قضاء رمضان في هذه الأيام ضعيف؛ لأنه معروف أن صيام الفريضة أفضل من صيام السنة ، وأن الله يعطي على الفريضة ما لا يعطي على السنة :” وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته علي” رواه البخاري من حديث أبي هريرة.

فإذا كانت هذه الأيام لا تتسع إلا لواحد من الفرض أو السنة فإن الترشيح يكون للفرض قطعا، فأجر الفرض في ذاته أعلى من أجر السنة في ذاتها، فكيف به إذا كان في هذه الأيام الفاضلة ؟؟؟ هذا فضلا عما ما في صيامها بنية القضاء من المبادرة ببراءة الذمة ، والخروج من خلاف من نهى عن التنفل قبل إفراغ الذمة ، وهم كثر.