السؤال:

هل يجوز ربط المبايض عند طبيب لكي لا يحصل الحمل؟ بالرغم من وجود طبيبة ولكن هذا الطبيب معروف بعمله المتقن.

الجواب:

بسم الله والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل في ربط المبايض أنه حرام لما فيه من قطع النسل، ولا يجوز للمرأة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة إلا في حالة واحدة وهي أن يقرر الأطباء الثقات أن الحمل خطر عليها وأن الوسائل المعروفة في منع الحمل لا تنفعها، ونصحها بربط المبايض جاز لها ذلك للضرورة. والضرورات تبيح المحظورات..

وما ذكرته في سؤالك ليس عذرا يبيح للزوجة أن تقدم على هذا الأمر لأنه بوسعك أن تجد طيبية بل لا يجوز لها الذهاب إلى طبيب ما دامت توجد طبيبة يمكنها أن تباشر هذا الأمر ولا يجوز الذهاب عند طبيب إلا إذا تعذر أن تجد طبيبة يمكنها أن تباشر عملية الولادة..

ويمكن للزوجة أن تستخدم أي وسيلة أخرى والوسائل كثيرة ومأمونة هذا إذا كانت هناك حاجة تحملها على هذا..

يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر: إذا أخبر المرأة طبيب مسلم ماهر في الطب أن الحمل خطر عليها وأن الوسائل المعروفة في منع الحمل لا تنفعها، ونصحها بربط المبايض جاز لها ذلك للضرورة. والضرورات تبيح المحظورات.
ولا ينبغي أن تقدم على ذلك إلا بعد أن تستشير أكثر من طبيب، وتستشير زوجها، وتستخير الله ـ عز وجل ـ فتصلي لله ركعتين بنية الاستخارة تخشع فيهما لله ـ تعالى ـ ثم تدعو بعد السلام من الركعتين دعاء الاستخارة ،فإن شرح الله صدرها لذلك فلتفعل، وإن لم ينشرح صدرها لذلك أحجمت عن هذا العمل حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

ومن المعلوم أن ربط المبايض سوف يترتب عليه آلام نفسية وجسمية كثيرة يعرفها الأطباء وتعرفها من أجريت لها هذه العملية.
ومن رأيي ألا تقدم على إجراء هذه العملية وإن كانت مباحة لما يترتب عليها من الآثار الضارة، وعلى زوجها أن يحتاط فيعزل عنها أو يجتنبها في أوقات نزول البويضة، وهي على حسب علمي تنزل بعد الطهر لمدة خمسة أيام أو سبعة على الأكثر.

فينبغي عليه ترك جماعها في هذه الأيام والله ـ عز وجل ـ هو المدبر الذي بيده الأمر كله وله الحكم الذي لا يرده. وما على العبد إلا أن يأخذ بالأسباب وليس عليه تحصيل المطالب.

والله أعلم.