يقول الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس :
إن التعامل في سوق الأوراق المالية البورصة تعامل حديث في العالم الإسلامي وقد وضع الفقهاء المعاصرون ضوابط عديدة للتعامل الأسهم واهم هذه الضوابط هي:
أولا: أن تكون الأسهم لشركات أغراضها مشروعة مثل شركات الكهرباء والاتصالات وشركات الأدوية ونحو ذلك، وأما الشركات التي تتعامل في المحرمات، كالبنوك الربوية والشركات التي تنتج المواد المحرمة كالخمور فهذه يحرم تداول أسهمها في جميع الحالات.
ثانيا: ألا تتعامل الشركة بالربا لا أخذا ولا إعطاء، وقد أجاز بعض فقهاء العصر تداول أسهم الشركات التي معظم تعاملها بالحلال، وقد تضع أموالها في البنوك الربوية بالفوائد، ولكن الذي أميل إليه ألا يتعامل المسلم في أسهم مثل هذه الشركات بشكل عام.
ثالثا: لا يجوز شراء الأسهم عن طريق الحصول على قروض ربوية.
رابعا: هنالك ضوابط يجب التقيد بها عند تداول الأسهم في السوق المالي، فلا يجوز بيع سهم غير مملوك للبائع، ولا يصح بيع السهم إلا بعد أن يدخل في ملكية صاحبه دخولا حقيقيا.