يكون لدى بعض الناس مجموعة من الأسهم يقوم ببيعها لدى الوسيط المالي، ويقوم هذا الوسيط ببيعها، ولا يتبق سوى ايداع المبلغ في الحساب البنكي، وقبل أن يتم الإيداع أي في نفس جلسة التداول لنفس اليوم يقوم الأول بشراء أسهم أخرى بنفس المبلغ أو بجزء منه.
يقول الدكتور علي القرة داغي :
إن هذه العملية لا تدخل في الشراء على المكشوف، وإنما تدخل ضمن تأجيل الثمن، وهذا لا مانع منه إذا كانت الأسهم حلالا، ولم تكن تمثل في غالبيتها النقود أو الديون، حيث يجوز للإنسان أن يشتري الأسهم المحددة، وتسجل الأسهم باسمه ثم يدفع ثمنها حسب الموعد المتفق عليه، أما الشراء على المكشوف فهو يتم عن طريق الوسيط ويضاف عليه نسبة من الفوائد، فهذا غير جائز؛ لأنه يدخل في الربا المحرم.