السؤال:

هل يوجد زكاة على الذهب للنساء اذا كان بغرض الزينة فقط وجزاكم الله خيرا؟

الجواب:

فإذا كان هذا الذهب للزينة وكان في حدود المعتاد (حلي المثل من النساء) فلا زكاة فيه وما زاد عن المعتاد وجبت فيه الزكاة. علماً بأن المعتاد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن أسرة إلى أسرة حسب الوضع الاجتماعي.

يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر ” رحمه الله ” في رده على  سؤال مماثل:
رَوى أصحاب السُّنَنِ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّهِ ـ رضي الله عنهم ـ أن امرأةً أتتْ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعها بنت لها، وفي يَدِ ابنتها مَسَكتانِ غليظتان من ذهبٍ
( والمَسَكة ـ بفتح الميم والسين ـ هي: السِّوار ). فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ فقالت : لا. قال : أيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما يوم القيامة سِوارَينِ من نارٍ ( أي لعدم زكاتهما ) فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقالت: هما لله ولرسوله: أي لإنفاقهما في سبيل الله) .
وعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنتُ ألبس أوضاحًا من ذهبٍ (والوَضَحُ ـ بفتح الواو والضاد ـ هو: الخَلْخَالُ لوُضوحه وبَيَاضِهِ) فقلت: يا رسول الله، أكنزٌ هذا؟ فقال: ما بلغ أن تُؤدَّى زكاته فزُكِّيَ فليس بكَنْزٍ. رواه أبو داود والحاكم.
وكذلك رُوي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: “دخل عليَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فَتَخَاتٍ من وَرِقٍ (والفَتَخَةُ ـ بفتح الفاء والتاء ـ هي: الخاتم الكبير من الفِضَّةِ) فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: صنعتُهنَّ أتَزَيَّنُ لكَ يا رسول الله. قال: أتُؤَدِّينَ زكاتَهُنَّ؟ قلت: لا. قال: هو حسبك من النار”. رواه أبو داود والحاكم.
وقد ذهب بعض الأئمة ـ استنادًا إلى هذه الأحاديث ـ إلى وجوب إخراج الزكاة عن الحُليِّ التي تلبسها المرأة أو تمتلكها، وذهب ابن حزم إلى أن الزكاة واجبة في حُليِّ الذهب والفضة، سواء أكانت حلىَّ رجلٍ أم حلىَّ امرأة، وكذلك حِلْيةُ السيف والمصحف والخاتم، وكل مصنوع من الذهب والفضة، حلَّ اتِّخاذُه أم لم يَحِلّ.
ولكن الترمذي حكم بضعف السند في الحديث الأول لوجود ابن لهيعة فيه، وكذلك قال بعض الأئمة إن الأحاديث السابقة قيلت قبل حِلِّ الذهب للنساء، أو من باب التزهيد في الزينة.
وكذلك رُوي عن نافع عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن ابن عمر كان يُحلي بناته وجواريه بالذهب، ثم لا تخرج منه الزكاة. رواه مالك والشافعي. وكذلك رَوى البيهقي والشافعي عن عمرو بن دينار ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله على الحُليِّ: أفيه زكاة قال: لا. قال : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ قال: وإن كثُر.
وكذلك روى الدارقطني أن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ كانت تُحلي بناتها الذهب نحو خمسين ألفًا ولا تُزكِّيه.
وكذلك روى مالك أن عائشة كانت تُحلِّي بنات أخيها يتامَى في حِجرها، لهن الحليُّ فلا تُخرج منه الزكاة.
ولذلك ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الزكاة غير واجبة في الحلي التي تستعملها المرأة كالقِرْط والخاتم والسُّوار والخَلْخال ونحوه، وجاء في المذهب الحنبلي أنه لا زكاة في الجواهر التي يُتَحلَّى بها كالماس واللؤلؤ والمرجان. ويروى عن أنس رأْيٌ ثالث، وهو أن الزكاة تجب في الحلي مرة واحدة، ثم لا تجب بعد ذلك.
وهذا كله يقال طبعًا في حُلِيِّ التزيُّن، أما إذا كان الحلي للاتِّجار فيها، كما إذا اشترت المرأة الحلي، وتاجرت فيها، فإنها في هذه الحالة تجب فيها الزكاة وتُعَدُّ من عُرُوض التجارة.

والنفس تطمئن إلى أن حلى المرأة إذا كانت للزينة، وكانت في قيمتها لا تزيد عن الحدِّ المعروف المألوف لمَن في مستواها مِن مَثيلاتها، فإنها في هذه الحالة تعدُّ جزءًا مما تحتاج إليه المرأة في زينتها ولبسها؛ ولذلك لا تجب فيها، وأما إذا كانت الحلي التي توجد عند المرأة أكثر من حاجتها للزينة، وحازت المرأة هذه الحلي لتُتاجر فيها، أو لتَكنزها وتدخرها، فإنَّ الحلي في هذه الحالة تجب فيها الزكاة.

والله أعلم .