السؤال:

ما حكم البرامج المنسوخة ؟

الجواب:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: “المسلمون على شروطهم” ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس” وقوله -صلى الله عليه وسلم-: “من سبق إلى مباح فهو أحق به”؛ وسواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وقد ورد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي:
يتبع فيها ما جرى به العرف، اللهم إلا شخصاً يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذا نص الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاص والعام فلا يجوز مطلقًا. انتهى..

وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية:

من أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخت منه نسخ كثيرة وتداوله الناس فيما بينهم، وغلب على الظن أن الشركة التي تنتجه قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع، ويوفر ربحاً معقولاً. وينبغي أن يكون ذلك الشراء في حدود ما تمس الحاجة إليه من الأمور العلمية المفيدة.
والأورع للمسلم والأحوط له في دينه أن يترك ذلك لما فيه من الشبهة .
و إذا كان البرنامج لا يتوفر إلا بنسخهَ غير أصلية، وكنت محتاجاً إليه للاستعمال، وقد بحثت عن النسخة الأصلية ولم تجدها، فالذي يظهر – والله أعلم – أنه لا حرج في شرائه، ولا يعد شراؤه حراماً ، إلا أنه لا يجوز – والله أعلم – القدوم على كتابة اليمين كما هو الحال في بعض الأقراص .

والله أعلم.