السؤال:

هل يجب الإشهاد في الطلاق؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لم يقل أحد من العلماء بأن الطلاق من غير إشهاد لا يقع، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ وعليه فإذا كان زوج هذا المرأة طلقها شفهيا فقد وقع الطلاق، والأمر لا يحتاج إلى توثيق حتى يقع، ولكنها إجراءات مهمة قد تصل إلى الوجوب، وحتى في حال وجوبها لا تكون شرط صحة يبطل الطلاق بعدمها. المهم أن يكون الزوج قد نطق شفاهية بالطلاق، وإلا كانت هذه الزوجة لا تزال في حال الزوجية، ويكون زواجك بها باطلا.

ويقول الإمام الشوكاني: وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان. انتهى.

ويقول الدكتورمحمد أحمد سراج – أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعةالأمريكية بالقاهرة -:

يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ممن يملكه إن صادف محله، ومعنى ذلك أن الزوج يملك تطليق زوجته التي عقد عليها عقدًا صحيحًا ويقع هذا الطلاق إن تلفظ به، وكان قاصدا له، وراضيا به. ولا يشترط جمهور الفقهاء أي شرط شكلي كالإشهاد.

أما فقه الشيعة الإمامية فيأخذ باشتراط الإشهاد لوقوع الطلاق، ومعنى ذلك أنه لا بد من الإشهاد في هذا الفقه (فقه الشيعة الإمامية)لوقوع الطلاق.

ويجري هذا الخلاف أيضًا في الرجعة فلا يرى فقهاء أهل السنة من أحناف ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية اشتراط الإشهاد في الرجعة لصحتها واستدامة الزوجية بها وترتب الأحكام الأخرى عليها، وتكون الرجعة عند هؤلاء بالقول أو بالفعل الدال على رغبة الزوج في استدامة الحياة الزوجية.

أما فقه الشيعة الإمامية فيشترط الإشهاد كذلك لصحة الرجعة وترتب الأحكام الشرعية عليها.

ومرجع الخلاف في هذا كله قول الله – تعالى – في الآية الثالثة من سورة الطلاق: “وأشهدوا ذوي عدل منكم” عقب ذكر الإمساك (الرجعة) والفراق (الطلاق)، وقد فهم فقهاء الشيعة الأمر في (وأشهدوا) للوجوب والإلزام على حين فسر فقهاء الجمهور هذا الأمر للندب والإرشاد، أي أن الإشهاد هو الأولى في كل من الرجعة والطلاق، وإن لم يكن شرطًا لترتب الأحكام الشرعية عليهما.

وتتجه قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في العالم الإسلامي في العصر الحاضر إلى الإلزام بالتوثيق في الرجعة والطلاق كوسيلة لإثبات وقوعهما لا لاشتراطه (التوثيق) في الوقوع.

والله أعلم.