راتب لاعب الكرة قد أباح العلماء له تملكه لأنه أتى نتيجة عمل مشروع، فإن تقاضي الأجور على الخبرات مأذون فيه.
يقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي-رحمه الله تعالى- نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء:
نحن نرجّح أن عمل اللاعبين في أنواع الرياضات المباحة إذا لم يتصل بأي نوع من المحرمات الشرعية فهو عمل مباح، وتكون أرباحه بالنتيجة مالاً حلالا مهما بلغت. أهـ
أباح العلماء احتراف الإنسان للعبة كرة القدم بضوابط ذكرها فضيلة الشيخ القرضاوي-رحمه الله تعالى-:
إنَّ هذا يتبع المصلحة العامة للشعب وللوطن، فإذا كان أهل الرأي والخبرة والحكمة يرون أن هذا التفريغ لازم للنهوض باللعبة، والرقي بمستواها، وتوريثها من جيل لجيل، وأن ترقى اللعبة في البلد إلى مستوى المنافس مع الدول الأخرى، فلا مانع حينئذ من الاحتراف.
أما إطلاق كلمة بيع اللاعبين على صفقات التبادل فهناك من العلماء من رفضها لأنها تشبه النخاسة قديما وهناك من أجازها على أنها عرف كروي بين اللاعبين من الأفضل أن يتغير، ومنهم من صرفها إلى بيع حق التعاقد لا بيع اللاعب والأصل في المعاملات الجواز.
يقول الدكتور رجب أبو مليح:
لا بأس في شراء أو بيع حق التعاقد مع اللاعب الرياضي من حيث الأصل، والأصل في المعاملات الجواز ما لم يرد دليل على حرمتها، وقد جرى العرف الآن على اعتبار الاحتراف الرياضي مهنة من المهن يستحق المحترف عليها الأجر كغيرها من المهن. أهـ
يقول فضيلة الدكتور عبد الصبور شاهين الأستاذ بكلية دار العلوم:
بيع وشراء لاعبي كرة القدم يشبه شراء العبيد فإذا كان العبد جيدا وماهرا يتم إنفاق الكثير من المال على شرائه أما إذا كان العبد أو لاعب الكرة أقل جودة فينفق عليه القليل من المال، وعمليات بيع وشراء لاعبي كرة القدم تخضع لحالة السوق والعرض والطلب فيها مثل تجارة العبيد. أهـ
يقول فضيلة الدكتور الشيخ عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر:
أما إطلاق كلمة بيع أو كلمة شراء، فيقال باع نفسه لنادى كذا، أو اشتراه نادي كذا، فهذا لا يليق في حق الإنسان، وهذا عرف كروي الأفضل العدول عنه إلى ما ليس فيه إساءة إلى كرامة الإنسان.
والتغيير يجب أن يبدأ من جانب اللاعبين أنفسهم وأن يرفضوا إطلاق هذه العبارات المشينة على بعض تصرفاتهم ، فهم أصحاب الكلمة في هذا المجال أولا وأخيرا. أهـ
قد بلغ التنافس ببعض الفرق مبلغا جعلهم يدفعون ملايين الدولارات من أجل التعاقد مع لاعب بعينه، وهذه المغالاة الشديدة في هذه الصفقات جعلت العلماء يفتون بحرمتها من أجل هذا التبذير المبالغ فيه وإنفاق للمال في غير مقاصده الشرعية، وأن هناك مصارف أخرى يجب أن ينفق فيها هذا المال.
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي السعودية عن هذا الإنفاق [بتصرف]:
إنه إنفاقٌ ما أريد به وجه الله، وأنه إنفاق في الباطل وتبذير، و أن صرف الأموال بهذا الشكل “سيكون وبالا على أصحابه يوم القيامة، وحسرة وندامة؛ لأنه لم ينفقها في وجه شرعي يحبه الله ورسوله، ودفع مبلغ 20 مليونا ثم رفعه إلى 42 مليون ريال مقابل اشتراك لاعب في أحد الأندية يعد “إنفاقا غير مبرر بدون موجب شرعي. أهـ
ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان ـ أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر:
إن توجيه المال لشراء لاعبي الكرة نوع من التبذير والإسراف الذي ترفضه الشريعة الإسلامية، وتوجيه ملايين الأموال لشراء لاعبي كرة القدم يدل على وجود خلل في ناحيتين:
الأولى: التقدير المبالغ فيه لأمر هو في حقيقته من الكماليات التي يكون من الخبل الإنفاق عليها بهذه الصورة.
الثانية: الخلل في جانب الجماهير نفسها التي حولت هذه اللعبة إلى زاد يقتاتون منه ويتعايشون عليه وأصبح في اعتقادهم أن مشاهدة أي مباراة لكرة القدم أهم من كثير من الأعمال. أهـ
ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق:
هناك أولويَّات وضرورات في المجتمعات الإسلامية يجب توجيه الملايين التي تنفق على بيع وشراء لاعبي كرة القدم إليها فهناك آلاف المسلمين الذين لا يجدون المأوى ويفترشون الأرض وينامون على الأرصفة وهم بالطبع أولى من هذه الملايين التي يتم إنفاقها على شراء اللاعبين. أهـ
ويقول الدكتور عمر مختار القاضي ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:
إن إنفاق الملايين على شراء اللاعبين في الوقت الذي يوجد فيه ثلثا سكانا العالم تحت خط الفقر يؤدي إلى ظهور التطرف نتيجة عدم الشعور بالعدالة فيتم استفزاز آلاف الأشخاص الذين يكدون في العمل ولا يحصلون على ما يوازي تعبهم مقابل ملايين الجنيهات التي توجه لشراء لاعبي كرة القدم. أهـ
والخــــلاصـــــة:
أن الإسراف والمبالغة في هذه الأجور على حساب أشياء أخرى لا يجوز بحال.
والإسراف مسألة نسبية تقدر بقدرة الدولة المادية ومدي توفير حاجات المواطن الضرورية والحاجية، فسلم الأولويات الذي أتت به الشريعة الإسلامية واستقرت عليه القوانين الوضعية وتلقته العقول الصحيحة بالقبول هو أن يبدأ بالضروريات، ثم الحاجيات ثم التحسينيات.
ومسألة الاحتراف في الرياضة وما يتعلق بها من التحسينيات، فلو أنفقت عليها الدول بعد أن كفلت الحاجيات والضروريات فلا بأس ولا إثم.