السؤال:

سرق حذائي من المسجد وترك لي السارق حذاء غيره فهل يحل لي أن آخذه لكي انتفع به،وقد تيقنت من ذلك حيث مكثت حتى خرج جميع الناس وتبقى هذا الحذاء فهل يحق لي الانتفاع به عوضا عن حذائي الجديد؟ أفيدونا أفادكم الله

الجواب:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
من أخذ حذاؤه على وجه السرقة وتيقن أن الحذاء المتروك هو ما تركه له السارق فله الحق في الانتفاع به، وهذا ما رجحه ابن قدامة، لأنه أرفق بالناس.
يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني:
من أخذت ثيابه من الحمام ، ووجد بدلها ، وأخذ مداسه ، وترك له بدله ، لم يملكه بذلك . قال أبو عبد الله ، في من سرقت ثيابه ووجد غيرها : لم يأخذها ، فإن أخذها عرفها سنة ، ثم تصدق بها . إنما قال ذلك ؛ لأن سارق الثياب لم تجر بينه وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عن ثيابه ، فإذا أخذها فقد أخذ مال غيره ، ولم يعرف صاحبه ، فيعرفه كاللقطة . ويحتمل أن ينظر في هذا ، فإن كانت ثم قرينة تدل على السرقة ، بأن تكون ثيابه أو مداسه خيرا من المتروكة ، وكانت مما لا تشتبه على الآخذ بثيابه ومداسه ، فلا حاجة إلى التعريف لأن التعريف إنما جعل في المال الضائع عن ربه ، ليعلم به ويأخذه ، وتارك هذا عالم به راض ببدله عوضا عما أخذه ، ولا يعترف أنه له ، فلا يحصل في تعريفه فائدة ، فإذا ليس هو بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، وفيما يصنع بها ثلاثة أوجه أحدها أنه يتصدق به على ما ذكرنا .
الثاني أنه يباح له أخذها ؛ لأن صاحبها في الظاهر تركها له باذلا إياها له عوضا عما أخذه ، فصار كالمبيح له أخذها بلسانه ، فصار كمن قهر إنسانا على أخذ ثوبه ، ودفع إليه درهما . الثالث أنه يرفعها إلى الحاكم ، ليبيعها ، ويدفع إليه ثمنها عوضا عن ماله .

والوجه الثاني أقرب إلى الرفق بالناس ؛ لأن فيه نفعا لمن سرقت ثيابه ، بحصول عوض عنها، ونفعا للسارق بالتخفيف عنه من الإثم ، وحفظا لهذه الثياب المتروكة من الضياع .
وقد أباح بعض أهل العلم لمن له على إنسان حق من دين أو غصب ، أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه ، إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك ، فهنا مع رضاء من عليه الحق بأخذه أولى .

والله أعلم.