فقه الأقليات لا يمكن اعتباره بدعة ، والمسلمون في حاجة إليه ، وفق الضوابط التي وضعها العلماء، على أن فقه الأقليات لا يعني النظر إلى المسائل الجزئية ، بقدر ما هو نظر إلى الفقه بمفهومه الأوسع .
يقول الشيخ محمد بن المختار الشنقيطي :
الفقه غير الشريعة، فالشريعة دين والفقه تدين، والشريعة وحي والفقه رأي. لذلك فإني لا أرى ضيرا في وجود فقه للأقليات المسلمة، ينطلق من النظر في ظروفها وأحوالها المخصوصة التي تميزها عن “الأغلبيات” المسلمة. وفي النظر الفقهي دائما مجال لاعتبار الزمان والمكان.
وما أكثر الأمور التي نواجهها نحن المقيمين في بلاد غير إسلامية، دون أن يواجهها إخواننا المقيمون في البلاد الإسلامية، وما أولانا باعتبار الزمان والمكان في التعاطي مع هذه الأمور.
إن فقه الأقليات ليس بدعة مستحدثة، فكتب الفقه القديمة مليئة بأحكام المسلمين المقيمين في دار كفر أو دار حرب، فالجديد هو المصطلح فقط، ولا مشاحة في الاصطلاح.
ربما يكون مرد الخلاف المذكور هو الخلط بين الفقه والشريعة، فلا أحد يقبل بشريعة للأقليات، أو إسلام للأقليات، لكن فقه الأقليات أمر مختلف. انتهى
ويقول الدكتور طه جابر العلواني :
لا يمكن إدراج “فقه الأقليات” في مدلول “الفقه” كما هو شائع الآن – أي فقه الفروع – بل الأولى إدراجه ضمن “الفقه” بالمعنى العام الذي يشمل كل جوانب الشرع اعتقاداً وعملاً، بالمعنى الذي قصده النبي- صلى الله عليه وسلم- في قوله: “من يُرِدِ الله به خيراً يفقهه في الدين [صحيح البخاري، كتاب العلم، الحديث69. وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، الحديث1719]، ومن هنا كانت ضرورة ربط هذا الفقه بالفقه الأكبر وضعاً للفرع في إطار الكل، وتجاوزاً للفراغ التشريعي أو الفقهي. ومعنى هذا أن فقه الأقليات هو فقه نوعي يُراعي ارتباط الحُكم الشرعي بظروف الجماعة وبالمكان الذي تعيش فيه، فهو فقه جماعة محصورة لها ظروف خاصة، يصلح لها ما لا يصلح لغيرها، ويحتاج متناوله إلى ثقافة في بعض العلوم الاجتماعية، خصوصاً علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والعَلاقات الدولية.