يجب على الإنسان أن يوصي بما عليه من ديون، وإذا مات الإنسان قبل أن يتمكن من سداد ما عليه من الديون ، فالقاعدة أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، فإذا كان الميت قد نوى السداد لكنه لم يستطع السداد لفقره، فلا إثم عليه في التأخر في السداد، والأفضل للورثة أن يقضوا عنه تبرئة لذمته، فإن الدين يحبس الميت، ويمنعه من دخول الجنة، وللأولاد أن يقضوا هذا الدين حسب استطاعتهم، كل واحد على قدر استطاعته.
وهذا القضاء لا يجب على الأبناء، لكنهم إذا لم يفعلوا فقد ضيعوا أباهم وتركوه لمصير لا يعلمه إلا الله، وليس هذا من البر في شيء.
وهذا كله إذا لم يكن للمتوفى مال تركه، فإذا كان له تركة وجب سداد ديونه منها قبل توزيعها على الورثة.
يقول الدكتور محمد بن سليمان المنيعي- عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى-:
الواجب على الأبناء أن يبدوأ أولاً بسداد دين الوالد من تركته ثم بعد ذلك تقسم التركة، ويمكن أن تعرض بعض التركة بأقل من سعرها قليلاً من أجل المسارعة في قضاء دين الوالد، أما في شأن وفاء الدين من راتب الأبن فلا يلزمه شرعاً، لكن إن كان قادراً على ذلك فالأولى المبادرة بقضاء دين الوالد، ثم يعود بعد ذلك فيأخذ ما دفعه من التركة.
وذلك لحديث جابر –رضي الله عنه- في الرجل الذي مات وعليه ديناران فتخلف الرسول – صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة عليه حتى قال له أبو قتادة –رضي الله عنه-: هما عليّ، فلما قضاهما أبو قتادة –رضي الله عنه- قال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : الآن بردت عليه جلدته، رواه أحمد (14536)، والحاكم (2/58)، فإن لم تكن قادراً على الوفاء من راتبك فينبغي أن تتحلل من أصحاب الدين عن والدك، فيجعلوه عليك حتى تبرأ ذمته ويبرد عليه جلده.