السؤال:

ماحكم الاعتمادعلى التقويم الميلادي في تحديد قضايا الأحوال الشخصية مثل الحمل والعدة وغيرهما؟.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم
في القضايا الشرعية التي بينت مدتها النصوص الشرعية من أمور الحمل والعدة وغيرهما ينصرف تحديدها إلى التقويم الهجري أما ما لم تحدده النصوص الشرعية ولم يجر به إجماع من الفقهاء فيمكن التساهل فيه بالرجوع إلى التقويم الميلادي.
هذا وبالله التوفيق.